مرجع خدمات اينترنتي ایران

ایلان ماسک در  مستند جدید آیا می‌توان به کامپیوتر‌ها اعتماد نمود اعلام کرد، حداقل افرادی چون هیتلر و موسولینی نمی‌توانستند تا ابد زندگی کنند، اما اکنون ما در عصر هوش مصنوعی زندگی می‌کنیم و ممکن است دیکتاتور‌هایی جاویدان به وجود آیند و دیگر راه نجاتی نخواهیم داشت!

در این مستند ایلان ماسک بنیانگذار شرکت تسلا با کریس پاین به گفتگو نشسته است، کریس فیلمساز فیلم مستند چه کسی خودروی برقی را کشت؟ در سال ۲۰۰۶ است. موضوع این مستند جدید مربوط به خطرات و نکات منفی هوش مصنوعی است و چه کسی بهتر از مهندس ماسک برای مصاحبه که آوازه مخالفت او با هوش مصنوعی در همه‌جا پیچیده است. ماسک در سال ۲۰۱۷ هشدار داد که هوش مصنوعی آغاز‌گر جنگ جهانی سوم خواهد بود. او هوش مصنوعی را بزرگ‌ترین خطری که ما به عنوان تمدن با آن روبرو هستیم خطاب کرد و از دولت آمریکا خواست تا آن را تحت کنترل درآورد. ظاهرا آقای ماسک خبر ندارد خود دولت آمریکا از همه بیشتر به هوش مصنوعی علاقه دارد تا حدی که صدای اعتراض کارکنان گوگل را نیز درآورده است!

او در ادامه اعلام کرد که هوش مصنوعی توسط دولت‌های اقتدار‌گرا توسعه یافته است (آمریکا را حساب نمی‌کنه!) و می‌تواند احزاب و رهبران مستقل را از میان بردارد و ظلم دایمی را جانشینش کند. او روسیه را مثال زد که با استفاده از الگوریتم، دموکراسی را تضعیف کرده است و در چین، دولت قصد دارد تا برای کنترل شهروندان، سیستم اعتبار اجتماعی را تا سال ۲۰۲۰ به اجرا درآوردد و به نظر هم نمی‌رسد بخواهد پا پس بکشد.

ماسک آنقدر از گسترش هوش مصنوعی وحشت زده است که حاضر شده تمام هزینه کاربران برای تماشای رایگان این مستند از طریق سایت Vimeo، در آخر هفته را از جیب خود بپردازد. او در این رابطه می‌گوید که هوش مصنوعی موضوعی بسیار مهم است و می‌تواند بر بسیاری از جنبه‌های زندگی تاثیرات غیرقابل پیش‌بینی داشته باشد.

شاید ترس او ناشی از تماشای فیلم ۲۰۰۱: یک اودیسه فضایی استاد کوبریک در کودکی باشد، ما نیز در آی‌تی‌رسان به آقای ایلان ماسک توصیه می‌کنیم به جای Ex Machina فیلم Chappie را مبنای دیدگاه خود قرار دهد، شاید کمی ترسش از پیشرفت تکنولوژی کمتر شود!

مرکز ژئوفیزیک دانشگاه تهران لحظه تحویل سال ۱۳۹۷ را اعلام کرد.

بر این اساس لحظه سال تحویل سال ۱۳۹۷ هجری شمسی ساعت ۱۹ و ۴۵ دقیقه و ۲۸ ثانیه روز سه‌شنبه ۲۹ اسفند ۱۳۹۶، مقارن با ۲ رجب المرجب ۱۴۳۹ هجری قمری و ۲۰ مارس ۲۰۱۸ میلادی است.

اگر لحظه تحویل سال پس از «ظهر نصف‌النهار مرکزی ایران» اتفاق بیفتد، آن روز آخرین روز سال و روز بعد، اول فروردین سال جدید خواهد بود؛ اما اگر تحویل سال قبل از ظهر رخ دهد، آن روز اول فروردین خواهد بود.

مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور از آغاز ثبت‌نام آزمون کارشناسی ارشد ۹۷ از روز پنج‌شنبه، ۱۶ آذر خبر داد و گفت: زمان ثبت نام تا ۲۲ آذرماه ادامه خواهد داشت.

دکتر حسین توکلی در گفت‌وگو با ایسنا با اعلام این مطلب اظهار کرد: ثبت نام برای شرکت در آزمون ورودی دوره‌های کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۹۷ و همچنین بیست و سومین دوره المپیاد علمی دانشجویی کشور از روز پنج‌شنبه ۱۶ آذرماه منحصرا از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور آغاز می‌شود و در روز چهارشنبه، ۲۲ آذرماه پایان می‌پذیرد.

وی در ادامه تصریح کرد: تمام متقاضیان ضرورت دارد طی مهلت در نظر گرفته شده، پس از مطالعه دفترچه راهنما و فراهم کردن مدارک و اطلاعات مورد نیاز به سایت سازمان سنجش مراجعه و نسبت به ثبت نام در این آزمون اقدام کنند.

مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور تأکید کرد: دفترچه راهنمای ثبت‌نام برای شرکت در آزمون کارشناسی ارشد ۹۷ همزمان با شروع ثبت نام بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org قرار خواهد گرفت و اطلاعیه تکمیلی این سازمان در خصوص نحوه شرکت در آزمون فوق در روز دوشنبه، ۱۳ آذرماه جاری از طریق سایت سازمان منتشر می‌شود.

دکتر توکلی در پایان خاطر نشان کرد: بر اساس برنامه زمانی پیش‌بینی شده آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۹۷ در روزهای پنج‌شنبه و جمعه، ۶ و ۷ اردیبهشت‌ماه ۹۷ برگزار می‌شود.

ثبت‌نام برای بهره‌مندی از کسرخدمت‌های مربوط به رزمندگی، ایثارگری و آزادگی از امروز در دفاتر پلیس+10 آغاز شد.

به گزارش ایسنا، بر اساس زمانبندی اعلام شده از سوی سازمان وظیفه عمومی ناجا، از امروز تمامی افراد متقاضی بهره مندی از کسرخدمت‌های مربوط به دوران رزمندگی، ایثارگری و آزادگی باید با مراجعه به دفاتر پلیس + 10 و پرداخت 6000 تومان درخواست خود را ثبت کنند.

مهلت در نظر گرفته شده برای ثبت‌نام متقاضیان در حال حاضر یک ماه است و در 10 روز اول جانبازان و ایثارگران باید به دفاتر پلیس + 10 مراجعه کرده و پس از آن نیز رزمندگان می‌توانند به این دفاتر مراجعه و ثبت نام کنند.

هفته گذشته سردار ابراهیم کریمی، جانشین رییس سازمان وظیفه عمومی ناجا در گفت‌وگویی تفصیلی با ایسنا جزئیات اجرای این طرح را تشریح کرده و به تمامی سوالات و ابهامات مخاطبان در این زمینه پاسخ داده بود، او اجرای این طرح را براساس بند "د" ماده 88 قانون برنامه ششم توسعه اعلام کرده و گفته بود که موضوع کسر خدمت و معافیت‌های مربوط به فرزندان ایثارگران مورد توجه قرار گرفته و بر اساس آن و با موافقت ستادکل نیروهای مسلح به ازای هر یک ماه سابقه حضور در جبهه یک ماه کسر خدمت به فرزندان رزمندگان اعطا خواهد شد. همچنین به ازای هر یک درصد جانبازی و هر یک ماه اسارت نیز یک ماه کسر خدمت به فرزندان جانبازان و آزادگان داده می‌شود

کریمی با بیان اینکه این قانون و نحوه اجرای آن در ستادکل نیروهای مسلح مورد بررسی قرار گرفت، تصریح کرد: در نهایت مقرر شد تا سالانه 20 هزار نفر امکان بهره مندی از این قانون را داشته باشند. در واقع افرادی که بیشترین اولویت و امتیاز را در هر سال دریافت کنند تا 20 هزار نفر اول می‌توانند از این شرایط بهره مند شوند، اما لازم است تمامی افراد واجد شرایط و حتی افرادی که ممکن است در سال‌های آتی به سن مشمولیت برسند هم در این بازه زمانی نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند.

متن کامل گفت‌وگوی ایسنا با سردار کریمی را که در آن به تمامی سوالات در این زمینه پاسخ داده شده از اینجا بخوانید.

 با‌ آرزوی‌ توفیق‌ برای‌ داوطلبان آزمون‌ ‌کارآموزی وکالت سال 1396، بدین‌ وسیله‌ به‌ اطلاع‌ می‌رساند آزمون در صبح روز جمعه مورخ 96/09/03 در 25 شهرستان برگزار خواهد شد. کارت شرکت در آزمون برای کلیه داوطلبان از روز سه شنبه مورخ 96/08/30 براساس‌ مندرجات‌ بند «الف‌» این‌ اطلاعیه‌ بر روی پايگاه اطلاع‌رساني سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی: www.sanjesh.org قرار می‌گیرد و داوطلبان پس از پرینت کارت شرکت در آزمون، در صورت وجود نقص احتمالی مي‌بايستي مطابق بند «ب» و «ج» این اطلاعیه به حوزه‌های رفع نقص مندرج در جدول ذيل اين اطلاعيه مراجعه نمایند.

نحوه و زمان تهيه پرينت كارت شركت در آزمون 

كليه داوطلبان از روز سه‌شنبه مورخ 96/08/30 براي مشاهده و تهيه پرينت كارت شركت در آزمون بايد به پايگاه اطلاع‌رساني اين سازمان به آدرس فوق مراجعه و با وارد نمودن اطلاعات درخواستي يك نسخه پرينت از كارت شركت در آزمون تهيه نموده و براساس زمان، تاريخ و آدرس تعيين شده بر روي كارت شركت در آزمون، به حوزه امتحاني مربوط مراجعه نمايند. بديهي است براي شركت در جلسه آزمون همراه داشتن پرينت كارت شركت در آزمون و هم چنين اصل كارت ملي و يا اصل شناسنامه عكسدار و ارائه آن الزامي است. ضمناً متذكر مي‌شود كه تهيه كارت منحصراً به روش فوق امكان‌پذير مي‌باشد.

متن اطلاعیه کامل بر روی سایت سازمان سنجش

 وی اعلام کرد، قرار است وزیر راه و شهرسازی در همایش ت های توسعه مسکن که سه شنبه و چهارشنبه ۱۸ و ۱۹ مهر برگزار می شود، شرایط جدید تسهیلات مسکن از محل صندوق پس انداز مسکن یکم را اعلام کند.

با این حال، دیروز، سلامی مشاور ی، در گفت وگو با مهر، جزئیات این تصمیم جدید را اعلام کرد. وی گفت: مهم ترین مزیت این وام‌ جدید، افزایش زمان بازپرداخت آن از ۱۲ به ۱۵ سال و همچنین کاهش سود تسهیلات از 9.5 به ۸ درصد است؛ ضمن این که متقاضی، دیگر نیازی نیست یک سال برای دریافت وام منتظر بماند؛ بلکه در یک دوره ۱۰ ماه (دو دوره ۵ ماهه) می تواند پرونده دریافت وام تشکیل دهد.وی در ادامه خاطرنشان کرد که بهترین حالت و ایده آل ترین شرایط برای تسهیلات مسکن، کاهش نرخ بهره تسهیلات به ۶ درصد و افزایش زمان بازپرداخت اقساط به ۲۰ سال است ولی اکنون دولت چنین منابعی را ندارد و در سال های آینده باید به این شرایط دست یابیم.

محمدحسن مرادی مدیر طرح و برنامه بانک عامل حوزه مسکن درباره پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی مبنی بر افزایش دوره بازپرداخت اقساط تسهیلات صندوق پس‌انداز یکم اظهار داشت: امکان افزایش دوره بازپرداخت اقساط به شرطی فراهم می‌شود که به نحوی منابع آن تامین شود.

وی با تاکید بر اینکه هر تغییری در شرایط تسهیلات، بر روی مدل و ساز و کار صندوق پس انداز یکم اثرگذار است، ادامه داد: افزایش دوره بازپرداخت اقساط وام مسکن می‌تواند منجر به کاهش و افزایش منابع شود بنا بر این باید در صورت اجرای این پیشنهاد، دولت از طریقی کسری منابع را جبران کند.

وی ادامه داد: جبران به این معنا که کسری صندوق با ارائه یارانه‌ای تامین شود. پیش از این هم کسری صندوق از محل بازپرداخت اقساط مسکن مهر جبران شد.

مرادی افزود: برای اجرای این پیشنهاد باید مبالغی تامین شود که منابع آن را می‌توان از طرق مختلف از جمله از محل صندوق توسعه ملی تامین کرد.

وی همچنین درباره امکان افزایش سقف تسهیلات مسکن تا پایان سال جاری گفت: افزایش سقف وام مسکن نه در دستور کار بانک است و نه در دستور کار وزارت راه و شهرسازی. همین مقدار وام می‌تواند سطح فعلی قدرت متقاضیان هدف را پوشش دهد.

این مقام مسئول ادامه داد: باید توجه داشته باشیم که اگر سقف تسهیلات مسکن افزایش یابد به همان میزان اقساط هم افزایش می‌یابد و در این صورت پرداخت اقساط از توان دهک‌های هدف خارج است.

مرادی با بیان اینکه در حال حاضر میزان افتتاح حساب در صندوق پس‌انداز یکم از آنچه که پیش بینی می‌شد، بالاتر است به ایلنا، گفت: هر چند در سال اول شروع به کار این صندوق استقبال مردم مطابق پیش‌بینی‌ها نبود اما در سال دوم میزان افتتاح حساب‌ها به ۱۴۰ هزار نفر رسید که ۲۰ هزار نفر بیشتر از پیش‌بینی‌ها به افتتاح حساب اقدام کردند.

وی با اشاره به امکان انصراف از اخذ وام مسکن پس از افتتاح حساب گفت: به افرادی که پس از افتتاح حساب از ادامه سپرده‌گذاری منصرف شوند، سود بانکی ۱۰ درصدی متناسب با میزان دوره سپرده گذاری تعلق می‌گیرد.

مرادی ادامه داد: کسانی که پس از یک سال سپرده‌گذاری نسبت به مسکن و استفاده از تسهیلات خود اقدام نکنند، امتیاز تسهیلات تا یک سال برای این افراد حفظ می‌شود.

در حالی درصد افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم تعیین می‌شود که همزمان با روند کاهشی نرخ تورم در اولین  بودجه دولت یازدهم، درصد افزایش حقوق ۲۰ درصد در سال ۱۳۹۳، ۱۴ درصد سال ۱۳۹۴، ۱۲ درصد در سال ۱۳۹۵ و ۱۰ درصد برای سال جاری بوده است. در حال حاضر نرخ تورم کمتر از ۱۰ درصد و تا هشت درصد از سوی مرکز آمار و ۹.۹ درصد از سوی بانک مرکزی اعلام شده است.با ابلاغ بخشنامه بودجه برای پیش بینی منابع و مصارف دستگاه‌های اجرایی در سال آینده سازمان برنامه و بودجه در ضوابط مالی تکلیف کرده تا دستگاه‌های اجرایی میزان افزایش حقوق را تا پنج درصد پیش بینی کنند. همچنین معادل پنج درصد از محل صرفه جویی و اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد به عنوان سایر پرداختی‌ها پیش بینی شده است. البته این پنج درصد براساس پیش بینی اولیه بوده و در نهایت باید به تصویب هیات وزیران رسیده و در قالب لایحه بودجه به مجلس ارائه شود.

همچنین روند تغییرات حقوقی در چند سال اخیر نشان می‌دهد که حداقل حقوق کار کنان از ٤٩٠ هزار تومان در سال ١٣٩٢ به یک میلیون و ٣٥ هزار تومان در سال جاری رسیده است. متوسط حقوق نیز از یک میلیون و ٤٧٠ هزار تومان به دو میلیون و ٩٧٠ هزار تومان افزایش یافته است.

اما در رابطه با میزان افزایش حقوق و دستمزد مشمولین  قانون کار نیز پنج درصد تعیین شده است و رقم قطعی آن باید به تصویب شورای عالی کار برسد.

طبق ضوابط مالی بودجه سال آینده، سقف اعتبار مربوط به سرانه کارکنان  حداکثر معادل اعتبار اضافه کار سال جاری خواهد بود و تغییری نخواهد داشت.

دستگاه‌ها باید اعتبار پاداش پایان خدمت و مانده مرخصی پرداخت نشده بازنشستگان در سال آینده و مطالبات بازنشستگان سنوات قبل را پیش‌بینی کنند.

 در تدوین لایحه بودجه ۱۳۹۷ دستگاه‌های ملی و استانی مکلف شدند تا در تعیین هزینه‌های پرداختی برای عیدی کارکنان در سال آینده مبلغی حدود ۹۳۲ هزار و ۲۵۰ تومان را در نظر بگیرند.

براساس پیش‌بینی‌های اولیه دولت در بودجه ۱۳۹۷ مبلغ عیدی کارکنان حدود ۹۳۲ هزار تومان خواهد بود.

مبلغ پاداش پایان سال کارکنان (عیدی) براساس قوانین و با ضرب ضریب حقوق که در هر سال متغیر است و همچنین امتیاز آن تعیین می‌شود که در نهایت مبلغ قطعی آن به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

از سال ۱۳۹۰ تاکنون میزان عیدی‌های پرداخت شده به این ترتیب بوده که در این سال حدود ۳۵۰ هزار تومان، ۱۳۹۱ حدود ۴۰۲ هزار تومان، ۱۳۹۲ حدود ۵۰۳ هزار تومان،   ۶۰۳ هزار تومان برای سال ۱۳۹۳، برای ۱۳۹۴ تا ۶۸۸ هزار تومان، سال ۱۳۹۵ حدود ۷۷۰ هزار تومان بوده است. همچنین پیش‌بینی برای سال جاری رقمی نزدیک به ۸۵۰ هزار تومان است.

چک را شاید هنوز هم بتوان یکی از مطمئن‌ترین برگه بهاداری دانست در داد و ستدهای این روزهای ایران، رد و بدل می‌شود؛ اگرچه مدتها است که دیگر اعتبار سابق را ندارد. تا همین چند سال پیش که اوضاع اقتصادی ایران وارد یک فضای تیره و تار نشده و بسیاری از اعتمادها در کسب و کار از بین نرفته بود، چک به منزله اتمام حجت و قراردادی سفت و سخت میان دو طرف معامله به شمار می‌رفت و تامین موجودی آن تا رسیدن به روز موعد که بستانکار چک را به منزله وصول بدهی بدهکار به بانک ببرد، از نان شب هم واجب‌تر بود؛ اما کم کم، همه چیز رنگ و لعاب دیگری به خود گرفت.

هنوز هم اعتماد به صورت کامل به چک برنگشته، حتی حال که بانک مرکزی، طرح جدیدی را برای چک‌ها درانداخته است. با این حال، هنوز هم دارندگان چک‌های بلامحل، با مشکلات زیادی برای رفع سوءاثر مواجهند.

هر چه زمان می‌گذشت، چک دیگر آن ارج و قرب را در میان فعالان بازار و کاسبان نداشت؛ چراکه دیگر، نمی‌شد به راحتی مطمئن گردید که یک چک، در تاریخ مقرر وصول می‌شود. اوضاع کاسبی آنقدر بد شده بود که چک‌ها به راحتی آب خوردن برگشت می‌خورد و فرد طلبکار را با در بسته‌ای از کمبود اعتبار دارنده چک و بدهکارش مواجه می‌شد.

 ورود دیوان عدالت به شیوه جدید بانک مرکزی برای رفع سوء اثر از چک

به همین دلیل، شاید چند ساله گذشته را بتوان اوج صدور بخشنامه‌هایی از سوی بانک مرکزی و تگذاری پولی و بانکی کشور در حوزه چک دانست؛ به نحوی که حتی اکنون برخی از آنها، فضای گیج‌کننده‌ای را برای برخی دارندگان چک برگشتی رقم زده است؛ به خصوص اینکه برخی از آنها، سهوا دچار چک برگشتی شده‌اند.

به خصوص از زمانی که دیوان عدالت اداری، بخشنامه بانک مرکزی را برای کاهش مدت زمان رفع سوءاثر از چک از هفت سال به سه سال، ابطال کرد، پیچیدگی‌ها بیشتر شد، حتی اکنون دیگر بعد از گذشت همان هفت سال هم، سوءاثر از چک‌های برگشتی خود به خود حذف نمی‌شود و باید مراحل قانونی که مشخص شده، طی شود و این مشکلات زیادی را ایجاد کرده است.

اکنون رفع سوءاثر از چک‌های برگشتی به هفت سال بازگشته است و بعد از سپری شدن این مدت هم، باید خود فرد برای طی مراحل قانونی مراجعه کرده و شرایط و ضوابط بانک مرکزی را هم رعایت کند. در واقع، آنگونه که مسئولان بانک مرکزی می‌گویند در بخشنامه بانک مرکزی که از سوی دیوان عدالت اداری ابطال شد، اشاره شده بود که در صورت عدم اقدام مشتری نسبت به رفع سوءاثر از سابقه چک برگشتی، سابقه هر چک برگشتی صرفًا پس از انقضای مدت هفت سال از تاریخ صدور گواهی نامه عدم پرداخت آن، به صورت خودکار از سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی رفع سوءاثر می گردد که این بند از بخشنامه طبق رای دیوان عدالت اداری حذف شد و به این ترتیب، همه چیز به حالت قبل بازگشت.

اما نکته اینجا است که به دلیل آنکه دیوان عدالت اداری نمی‌تواند مصوبه صادر کرده و تنها اختیار ابطال مصوبات مغایر با قوانین کشور را دارد، روش رفع سواثر چک از طریق گذر زمان اکنون وجود ندارد و هر فرد دارنده چک برگشتی، باید مراحل گذشته را برای رفع سوءاثر از چک برگشتی خود سپری نماید.

مرور زمان هم دیگر سوءاثر چک‌ها را پاک نمی‌کند

به این ترتیب، در حال حاضر، مرور زمان برای رفع سوءاثر چک‌های برگشتی وجود ندارد و باید از روش‌های دیگر رفع سوءاثر چک که در ماده ۱۸ دستورالعمل حساب جاری ابلاغی از سوی بانک مرکزی در سال ۹۵ آمده، استفاده شود.

در این میان، بر اساس بخشنامه‌های بانک مرکزی، تمامی امور مربوط به رفع سوءاثر از چک‌های برگشتی اشخاص از طریق شعب و واحدهای تابعه بانکها تنها با شرایط خاصی امکان‌پذیر است که از جمله آن می‌توان به روش تامین موجودی، ارایه لاشه چک برگشتی، ارایه رضایت نامه محضری ذی نفع چک به بانک، واریز مبلغ چک به حساب جاری و مسدود نمودن آن به مدت ۲۴ ماه، ارایه حکم قضایی مبنی بر رفع سوءاثر از سوابق چک برگشتی و ارایه نامه از مرجع ثبتی ذی صلاح موضوع ماده ۱۸۳ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مبنی بر اجرای چک با ذکر مشخصات اصلی چک و لزوم رفع سوءاثر از آن است.

آخرین بخشنامه بانک مرکزی برای چک برگشتی

بعد از ابطال بخشنامه بانک مرکزی برای رفع سوءاثر چک برگشتی، بانک مرکزی در بخشنامه‌ای تکلیف را برای بانکها مشخص کرد. در متن بخشنامه‌ای که در این رابطه صادر شده است، آمده که بنا به رای شماره(۵۵) مورخ ۱۳۹۵/۲/۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر مغایرت برخی از بندهای «دستورالعمل حساب جاری» موضوع بخشنامه شماره ۹۱/۵۹۹۱۲ مورخ ۱۳۹۱/۳/۸ و اصلاحیه های پس از آن با قانون صدور چک بند (۶) ماده (۱۸) و ماده (۲۹) دستورالعمل یادشده ملغی می شود. بر این اساس:

۱- از این پس رفع سوءاثر از سوابق چک برگشتی صرفا از طریق شیوه‌های موضوع بندهای (۱۸-۱) الی (۱۸-۵) و همچنین بند (۱۸-۷) ماده (۱۸) دستورالعمل یادشده امکان پذیر است.

۲- با ابلاغ این بخشنامه، بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی در مورد مشتریان دارای سابقه چک برگشتی، تکلیفی مبنی بر خودداری از ارایه خدمات مذکور در ماده (۲۹) یادشده به آنها ندارند و اتخاذ تصمیم در خصوص ارایه یا عدم ارایه خدمات مزبور به این قبیل مشتریان، با رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله ۲۱ قانون صدور چک اصلاحی سال ۱۳۸۲ و با در نظر گرفتن صرفه و صلاح و همچنین میزان ریسک مترتب بر موضوع بر مبنای بررسی ها و اعتبارسنجی به عمل آمده، راسا بر عهده بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی مربوطه است.

کارشناسان از آثار چک برگشتی می‌گویند

مهدی تقوی، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی نیز می‌گوید: چک مهم ترین ابزار مبادلات تجاری محسوب می شود که استفاده غلط از آن، افزایش تعداد چک‌های بلامحل را به دنبال دارد؛ بنابراین در راستای کاهش تعداد چک‌های برگشتی، بانک‌ها باید کنترل و نظارت بیشتری بر متقاضیان دریافت چک انجام دهند و سقف مبلغی را تعیین کنند تا کارایی استفاده از چک به وضعیت مطلوبی برسد.

وی معتقد است که برخی مردم، چک وعده‌دار صادر می‌کنند یا با اطلاع از اینکه پولی در حسابشان نیست، به دیگران چک می‌دهند. اگر بانک‌ها در این زمینه سخت‌گیرانه تر عمل کنند و در صورت برگشت خوردن یک چک بانک مربوطه حساب شخص را ببندد و دسته چک او را باطل کند، از میزان چک‌های برگشتی کاسته می‌شود. این در شرایطی است که بی اعتمادی افراد به این نوع از پرداخت، یکی دیگر از ثمره‌های چک برگشتی است.

تقوی می‌گوید: بانک مرکزی باید به بانک‌ها بخشنامه‌ای ابلاغ کند با این محتوا که افرادی که چک برگشتی دارند حسابشان بسته شود، همچنین به بانک‌های دیگر اعلام کند که این فرد صلاحیت اعطای دسته چک جدید را ندارد و از باز کردن حساب در بانک های دیگر جلوگیری کنند. بی تردید می‌توان گفت که کاهش ارزش چک و بی اعتبار شدن آن در بازار موجب افزایش میزان مبادلات نقدی در کشور می‌شود و این امر مشکلاتی را در اقتصاد به وجود می‌آورد.

او معتقد است: اولین معضلی که به وجود می‌آید افزایش نقدینگی است که با افزایش تورم ارتباط مستقیم دارد. از سوی دیگر، افزایش چک برگشتی هم باعث بی اعتباری چک و بازار و البته بی اعتمادی مردم به شرایط اقتصادی کشور می‌شود. بانک‌ها می‌توانند با سرکشی به حساب افراد محدوده خاصی را برای ارائه چک در نظر بگیرند و اگر حساب افراد از آن مقدار مشخص، پس‌انداز کمتری دارد به ارائه دست چک نپردازند؛ در حالیکه امروزه مشاهده می‌کنیم حتی افرادی هم که از وضع مالی مناسبی برخوردار نیستند، دسته چک دارند و گاه و بی‌گاه با امضای چک به و کالا می‌پردازند.

به گفته تقوی، چک‌های برگشتی اکنون به یکی از معضلات اقتصادی مهم تبدیل شده است، چرا که این امر اتفاقات نامطلوبی را در اقتصاد بر جای می‌گذارد که جبران آن به سال‌ها زمان نیاز دارد. افزایش چک‌های برگشتی طی سال‌های اخیر نگران‌کننده است، زیرا یکی از علائم تشدید رکود همین برگشت خوردن چک‌ها است که در وضعیت اقتصاد کنونی ما رخ داده است و حتی مدیران بانک‌ها اعتراض خود را به این رویه نشان داده‌اند و آن را کتمان نکرده‌اند.